تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة 1 مليار دولار مع البنك الدولي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
وقّعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، اتفاقا بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “تمويل سياسات التنمية”.
ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”.
وشهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
ووقع الاتفاق وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي الوليد العتباني.
ويأتي التمويل الجديد في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، ويرتبط بتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر
وتشمل مجالات الإصلاح تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إضافة إلى رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إجراءات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، من أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
كما يدعم البرنامج ضمان إدراج مستفيدي “تكافل وكرامة” تلقائيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز قدرتهم على التعامل مع ارتفاع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.