تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزارة البريد تحذّر من وضع الوثائق الشخصية تحت تصرف البائعين – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
حذّرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من مخاطر إرسال صور الوثائق الشخصية إلى الصفحات التجارية أو البائعين، منبهة إلى إمكانية استغلالها في عمليات الاحتيال وانتحال الهوية.
وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن مشاركة صورة بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الذهبية أو جواز السفر مع جهات غير موثوقة قد تعرّض أصحابها للاستغلال، مشيرة إلى أن صورة واحدة من هذه الوثائق قد تكون كافية لانتحال هوية صاحبها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إرسال صور وثائقهم الرسمية لأي صفحة أو بائع، مع ضرورة التحقق من هوية الجهة التي يتعاملون معها قبل مشاركة أي بيانات شخصية.
ممارسات تستدعي الحذر
يأتي هذا التحذير في ظل استمرار بعض الممارسات التي يلجأ إليها بائعون أو أشخاص في معاملات مختلفة، على غرار كراء الممتلكات، حيث يُطلب من الزبون ترك بطاقة تعريفه الوطنية أو رخصة سياقته لدى الطرف الآخر كضمان إلى غاية انتهاء المعاملة.
وتطرح هذه الممارسات مخاوف بشأن سلامة الوثائق الشخصية واحتمالات إساءة استعمالها، خاصة عندما تُسلّم أو تُحتفظ بها خارج الأطر القانونية والضمانات التي تحمي أصحابها، ما يستدعي الابتعاد عن مشاركة صور الوثائق أو تركها لدى أشخاص غير مخوّلين بذلك.
وفي ختام رسالتها التوعوية، شدّدت الوزارة على ضرورة التحلي باليقظة قبل مشاركة الوثائق الشخصية، من خلال ثلاث خطوات: “توقّف.. تحقّق.. لا تكن ضحية”.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.