تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائرية للمياه والشركة الجزائرية لتحلية المياه توقعان عقودا لتعزيز الأمن المائي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المحروقات, تحت إشراف الأمين العام للوزارة, والأمين العام لوزارة المالية, والمفتش العام لوزارة الري, بحضور مسؤولين من مجمع سوناطراك والشركة الجزائرية لتحلية المياه, إلى جانب إطارات من القطاعات المعنية, حسب بيان للشركة الجزائرية لتحلية المياه.
ووقع هذه العقود, عن الجزائرية للمياه, مديرها العام, فيما تولى التوقيع عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه رؤساء مجالس إدارة محطاتها الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر, الواقعة بكل من الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
وتندرج هذه المحطات ضمن البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ودخلت منشآته حيز الخدمة مطلع سنة 2025, وفق المصدر ذاته.
وتهدف هذه العقود إلى ضمان انتظام استغلال منشآت التحلية, والحفاظ على جاهزيتها التقنية ومردوديتها, فضلا عن حماية الاستثمارات العمومية, بما يسهم في تعزيز فعالية استغلال القدرات الإنتاجية لهذه المحطات وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني, من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بإنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.