تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير العدل ينصّب لجنة لاقتراح تعديلات على قانون العقوبات – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، على تنصيب لجنة مكلفة باقتراح تعديلات على أحكام قانون العقوبات.
وأفاد بيان لوزارة العدل بأن اللجنة تضم مستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، وقضاة بالمجالس القضائية، ومحامين، إلى جانب إطارات من الإدارة المركزية. كما يمكنها الاستعانة، في إطار أشغالها، بكل من تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين في المسائل ذات الصلة، مع توفير كامل الصلاحيات والإمكانات اللازمة لأداء مهمتها على أكمل وجه.
وستشرع اللجنة في أعمالها مباشرة عقب تنصيبها، على أن تسلّم نتائج أشغالها خلال أجل لا يتجاوز أربعة أشهر.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة بعد أسبوعين من تعديل مشروع قانون العقوبات، الذي أُدرجت فيه عقوبة الإعدام.
وينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكب لصالح أطراف أجنبية.
كما أقر القانون عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.
ويشدد القانون المصادق عليه على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.