تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تنصيب لجنة لاقتراح تعديلات على أحكام قانون العقوبات – الشروق أونلاين»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أمامها 4 أشهر لتقديم مقترحاتها
أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، على تنصيب لجنة مكلفة باقتراح تعديلات على أحكام قانون العقوبات.
وحسب بيان لوزارة العدل، تضم اللجنة مستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، وقضاة من المجالس القضائية، ومحامين، إلى جانب إطارات من الإدارة المركزية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين في المسائل المرتبطة بمهامها.
ووفقًا لبيان الوزارة، ستباشر اللجنة أعمالها مباشرة بعد تنصيبها، على أن تسلّم نتائج أشغالها في غضون أربعة أشهر، مع توفير الصلاحيات والإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهمتها.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.