تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «المصادقة على مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة (عدد 18/2026) برمته بـ 79 نعم و10 إحتفاظ و7 رفض، وفق ما نشره البرلمان على صفحته الرسمية
وعقد مجلس نواب الشعب، صباح اليوم، جلسة عامة برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتضمّن جدول أعمالها الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027 والنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة (عدد 18/2026).
ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، ووفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
ويتيح إقرار التسوية، وفق المقترح، للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية، دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية، على أن تستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027.
أما الفصل الثاني، فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكّن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها، والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.