تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «واشنطن تعدّل مسودة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أدخلت الولايات المتحدة تعديلات على المسودة الأولية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، شملت تخفيف صياغة موقفها من خطة الحكم الذاتي المغربية، وإعادة التأكيد على مبدأ تقرير المصير، والتراجع عن تغييرات محددة كانت مقترحة بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.
ووفقًا للتفاصيل التي نشرها الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني بشأن المسودة المعدّلة، استُبدلت عبارة “الحل الوحيد القابل للتطبيق” بعبارة “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، في إشارة إلى تخفيف الصياغة التي تمنح خطة الحكم الذاتي طابعًا حصريًا باعتبارها أساسًا لتسوية النزاع.
تأكيد مبدأ تقرير المصير
وأبقت المسودة الجديدة على الإشارة الصريحة إلى حق تقرير المصير، سواء في الديباجة أو في الفقرة الثامنة، بما يحافظ على حضور هذا المبدأ في إطار البحث عن حل سياسي للنزاع.
كما أعادت التأكيد على الدور القيادي للأمم المتحدة في العملية السياسية، وحذفت بندًا كان يتيح التلويح باتخاذ تدابير إضافية في حال رفض الأطراف الانخراط بصورة بنّاءة في المسار السياسي.
تعديلات تخص بعثة المينورسو
وشملت التغييرات مستقبل بعثة المينورسو، إذ تخلت المسودة المعدّلة عن تحويلها تلقائيًا إلى بعثة سياسية خاصة اعتبارًا من الأول من مايو 2027، مع إبقاء القرار بشأن مستقبلها بيد مجلس الأمن، استنادًا إلى مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة والتقدم المحرز في العملية السياسية.
كذلك، حُذف الهدف المحدد بخفض عدد الأفراد العسكريين النظاميين بنسبة لا تقل عن 50% قبل نهاية يناير 2027، وأُحيلت مسألة خفض الأفراد وتجميع المواقع إلى مقترحات الأمين العام.
وتشير المعلومات المتداولة أيضًا إلى إرجاء الموعد النهائي لتقديم مقترحات مفصلة إلى 30 يناير 2027.
وتضمنت التعديلات، بحسب المعطيات المنشورة، توضيحات تتعلق باحترام القانون الدولي للاجئين وعدم التدخل فيما يخص لاجئي مخيمات تندوف.
هل تغيّر التعديلات مسار المشروع؟
تعكس هذه التغييرات تخفيفًا لعدد من البنود الواردة في المسودة الأولية، خصوصًا ما يتعلق بصياغة الحكم الذاتي ومستقبل المينورسو، لكنها لا تعني بالضرورة تغيير التوجه السياسي العام لمشروع القرار، بحسب بلاني.
ويبقى تقييم الأثر النهائي لهذه التعديلات مرتبطًا بالنص الرسمي الذي سيُعرض على مجلس الأمن للتصويت، في ظل استمرار المشاورات بين أعضائه.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.