تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر وطاجيكستان تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع المبادلات التجارية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
تباحث رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيّب شباب، مع سفير جمهورية طاجيكستان لدى الجزائر، أكرم كريمي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والطاجيكيين.
وأفاد بيان للغرفة الجزائرية، أن اللقاء شكّل فرصة للتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، بالنظر إلى الروابط التاريخية والمواقف المشتركة التي تجمع البلدين، والإمكانات المتاحة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والفلاحة والأسمدة والاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين أكدا أهمية تفعيل التعاون بين الغرفتين، من خلال إعادة تبادل مشروع اتفاقية التعاون عبر القنوات الدبلوماسية، وتعيين نقطتي اتصال وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارض والصالونات الاقتصادية، وتنظيم وفود الأعمال، بما يسهم في تحديد فرص الشراكة وإقامة علاقات مباشرة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.
ومن جهته، استعرض رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مقومات الاقتصاد الجزائري والفرص المتاحة أمام الشراكات الاستثمارية.
كما أبرز تطور الصناعة الصيدلانية الوطنية وقدراتها الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب الإمكانات المتوفرة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمدة.
وأشار شباب أيضا إلى التسهيلات التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، ودور اتفاقيات التبادل التجاري التي أبرمتها البلاد في تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
ومن جانبه، أعرب السفير الطاجيكي أكرم كريمي عن اهتمام بلاده بتعزيز المبادلات التجارية مع الجزائر، لا سيما في مجال استيراد المحروقات والمنتجات البترولية.
كما أبدى رغبة بلاده في تنويع صادراتها وتوسيع حضور منتجاتها الفلاحية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية تحسين قنوات الربط اللوجستي بين البلدين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.