تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «هذه المواعيد المرجّحة لتنظيم الانتخابات التشريعية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
رجح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2027.
وأكد خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة على هامش اجتماع مجلس الهيئة، أن الانتخابات التشريعية، لسنة 2027، هي استحقاق انتخابي معلوم بصفة، مسبقة، إذ تنتهي المدة النيابية الحالية، خلال شهر مارس 2027، وعلى ضوء ذلك سيتم الانطلاق في الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات.
وبخصوص الانتخابات البلدية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، ” إن الوقت مازال يسمح لإجرائها قبل شهر مارس 2027، و إنها تفترض وجود قرار سياسي، ويمكن تنظيمها بمجرد دعوة الناخبين لهذه الانتخابات”.
وأوضح التليلي المنصري، أن جميع الظروف تسمح لإجراء هذه الانتخابات البلدية، خاصة بعد استكمال الإطار التشريعي بصدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، وتوفر الظروف اللوجستية والبشرية لهذا الاستحقاق الانتخابي ونظرا لكونها تنظم في دور واحد.
يذكر أن مجلس هيئة الانتخابات استعرض خلال اجتماعه يوم 5 أكتوبر المنقضي، الاستعدادات للمواعيد الانتخابية المقبلة وأذن بمراجعة القرارات الترتيبية ويصادق على الحسابات المالية السنوية.
وتنتهي العهدة الحالية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب، خلال شهر مارس 2027، وذلك بعد أن أدى أعضاء المجلس اليمين للفترة النيابية الحالية في مارس 2022.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.