إنهاء مهام مديرة إقامة جامعية بوهران بعد جدل نشر أسماء طالبات

أثار نشر قائمة بأسماء طالبات محالات على المجلس التأديبي عبر الصفحة الرسمية للإقامة الجامعية بلقايد 06 بوهران جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إنهاء مدير الخدمات الجامعية بلقايد، إبراهيم ساعي، مهام مديرة الإقامة السابقة عائشة مؤذن.

وتضمنت القائمة المنشورة أسماء الطالبات المعنيات وأرقام غرفهن وأسباب إحالتهن على المجلس التأديبي، من بينها التأخر في العودة إلى الإقامة ليلًا، وهو ما فتح نقاشًا بشأن حدود نشر البيانات الشخصية للطالبات عبر الصفحات الرسمية للمؤسسات الجامعية، والضوابط الواجب مراعاتها عند الإعلان عن الإجراءات التأديبية.

ولم تتضح، وفق المعلومات المتداولة، طبيعة العلاقة بين قرار إنهاء مهام المديرة والجدل الذي أثاره المنشور، كما لم يصدر توضيح رسمي يحدد أسباب القرار.

نشر أسماء الطالبات يثير جدلًا واسعًا

وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الإعلان عن المخالفات وسيلة للتذكير بقواعد الإقامة الجامعية ووقف التجاوزات، وبين من انتقد نشر الأسماء الكاملة للطالبات وأرقام غرفهن، إلى جانب أسباب إحالتهن على المجلس التأديبي.

ورأى منتقدون أن نشر هذه المعلومات قد يعرّض الطالبات للتشهير والتعليقات المسيئة، خاصة مع تداول القائمة على نطاق واسع، مؤكدين ضرورة التمييز بين تطبيق النظام الداخلي للإقامة وبين نشر بيانات المعنيات على الملأ.

كما شددت تعليقات متداولة على أن المخالفات، في حال ثبوتها، يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات الإدارية والتأديبية المعمول بها، دون تحويلها إلى مادة للنقاش العام أو تعريض الطالبات لأحكام اجتماعية قد تتجاوز طبيعة المخالفة المنسوبة إليهن.

دعوات إلى تطبيق قواعد الإقامة دون تشهير

وفي سياق التفاعل مع القضية، دعا متابعون إلى اعتماد قواعد واضحة ومعلنة بشأن أوقات الدخول إلى الإقامات الجامعية، وتطبيقها على جميع الطالبات دون استثناء، مع اللجوء إلى الإجراءات الداخلية المناسبة عند تسجيل المخالفات.

واعتبرت هذه الآراء أن احترام النظام الداخلي لا يتعارض مع حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للطالبات، وأن الصفحات الرسمية للمؤسسات الجامعية ينبغي أن تُستخدم في نشر المعلومات والخدمات والإعلانات الإدارية، مع مراعاة خصوصية الأفراد وحقوقهم.