تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «قرارات جمهورية بتحديث برامج فروع جامعات روسية وبريطانية في مصر»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
الأربعاء 23/سبتمبر/2026 – 03:04 م
نشرت الجريدة الرسمية قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنا تعديلات على بعض أحكام القرارات السابقة الخاصة بإنشاء واستضافة فروع جامعات أجنبية داخل مصر، إلى جانب تحديث عدد من البرامج والتخصصات الأكاديمية.
قرارات جمهورية بتحديث برامج فروع جامعات روسية وبريطانية في مصر
وتضمن القراران رقما 386 و387 لسنة 2026، تعديل بعض أحكام قرارات رئيس الجمهورية المنظمة لإنشاء مؤسسات جامعية تستضيف فروعًا لجامعات أجنبية، بما يشمل إضافة وتحديث عدد من البرامج الدراسية والتخصصات الأكاديمية.
وشمل القرار الأول تعديل القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2023 الخاص بمؤسسة «مودرن جروب الجامعية»، لاستضافة فروع جامعتي سان بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين، حيث تضمن إضافة عدد من البرامج والتخصصات الجديدة، من بينها بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات الحديثة، وبكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي «الفيزياء الحيوية الطبية».
كما تضمن القرار تحديث مسارات بعض برامج علوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال، إلى جانب تعديل عدد من مسميات البرامج والدرجات العلمية بما يتوافق مع التطورات الحديثة في التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
كما شمل القرار الثاني تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019 الخاص بمؤسسة «جلوبال» لاستضافة فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية في مصر، بما يواكب التطورات والمعايير الأكاديمية المرتبطة بالبرامج الدراسية التي يقدمها الفرع.
وتضمنت التعديلات تحديث مسارات وتسميات عدد من الدرجات العلمية والبرامج الأكاديمية، من بينها تخصصات إدارة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات بمختلف الدرجات الجامعية.
وجاء إصدار القرارين بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل مصر، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ونص القراران على العمل بأحكامهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.