تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «إحداث المركز الرقمي للشؤون الاجتماعية والسجل الوطني للعاملات الفلاحيات»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
فصّلت وزارة الاقتصاد والتخطيط في مشروع الميزان الاقتصادي بمناسبة إعداد ميزانية سنة 2027، جملة الأهداف التي تتوقع تحقيقها في موفى 2026 في مجال الأمان الاجتماعي، مذكرة أن المنح العائلية شملت أكثر من 137 ألف طفل دون سن السادسة و463 ألف طفل من 6 إلى 18 سنة فضلًا عن تمكين حوالي 637 ألف تلميذ و17 ألف طالب من مساعدات العودة المدرسية والجامعية، إضافة إلى الشروع في تنفيذ 800 مشروع في إطار إحداث موارد الرزق وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وذلك بتخصيص حوالي 6 م.د لفائدة التمكين الاقتصادي لفائدتهم .
وتسعى الحكومة وفق وثيقة الميزان الاقتصادي في 2027 إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأمان الاجتماعي بهدف تحسين نجاعة توجيه التدخلات الاجتماعية وتحسين قاعدة المنتفعين بها واستكمال إسناد المعرف الاجتماعي لفائدة 100% من رؤساء وأفراد الأسر المسجلة، إضافة إلى استكمال توزيع البطاقات الإلكترونية البريدية «الأمان الاجتماعي» لفائدة نحو 400 ألف منتفع و تفعيل منظومة بطاقات العلاج الإلكترونية “أمان ” و رفع عدد مشاريع التمكين الاقتصادي إلى 1000 مشروع باعتمادات تناهز 18 م.د و تفعيل صندوق المعيلات الفلاحيات وإرساء سجل وطني للعاملات الفلاحيات.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق المنصة الرقمية الوطنية المندمجة لخدمات الحماية الاجتماعية القائمة على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للمنتفعين والدليل الوطني للبرامج والخدمات الاجتماعية و إحداث المركز الرقمي للشؤون الاجتماعية لتطوير قدرات تسيير وإدارة السجلات الوطنية والاجتماعية.
سيدة الهمامي
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.