تحلية مياه البحر والأمن المائي في صدارة استثمارات قطاع الري لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عبد النور بلعربي، نائب رئيس اللجنة، خصص لمواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واستمعت اللجنة إلى وزير الري، لوناس بوزقزة، الذي قدم عرضه بحضور كل من أحمد بدر الإسلام بلقط نائب رئيسة المجلس. وهاني لحسن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، ونجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأكد بوزڨزة، خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الخاصة، أن قطاعه واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة فرضتها الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عنها من ارتفاع مستمر في الطلب على الموارد المائية.

وأضاف بوزڨزة أن هذه التحديات تتجلى في التوسع العمراني وإنجاز المدن والأقطاب الحضرية الجديدة. وتوسيع شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وأنظمة التطهير، فضلاً عن تزايد احتياجات القطاعين الفلاحي والصناعي.

كما كشف بوزڨزة أنه تم رصد مبلغ يُقدر بـ 894.801.480.000 دج لفائدة القطاع كرخص التزام، بنسبة تطور تُقدر بـ 141% مقارنة بسنة 2026.

أما بالنسبة اعتمادات الدفع، فقد بلغ الغلاف المالي الممنوح بعنوانها 697.367.236.000 دج، بزيادة تُقدر بنسبة 31% مقارنة بسنة 2026.

وأوضح بوزڨزة بأن مبلغ رخص الالتزام المقررة بعنوان الاستثمار يمثل 778.024.074.000 دج، أي بنسبة 87% من المبلغ الإجمالي لرخص الالتزام المرصودة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبالغ موجهة إلى تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة، وإعادة تقييم 63 عملية بعنوان البرنامج الجاري.

أما فيما يخص اعتمادات الدفع بعنوان الاستثمار، فقد بلغ الغلاف المالي المقرر 580.589.830.000 دج.

وتهدف هذه الزيادة المعتبرة المسجلة بالأساس إلى التكفل بالمشاريع الهيكلية ذات البعد الاستراتيجي الوطني. وكذا الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر الشلف، مستغانم، تلمسان.

وختم الوزير بالتأكيد على أن البرامج الاستثمارية تتمثل في حشد الموارد المائية والأمن المائي، التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والري الفلاحي، التطهير وحماية البيئة، علاوة على المبالغ المخصصة للتحويلات والمناصب المالية.