تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزارة التجارة الداخلية تذكر بإلزامية إشهار الأسعار المطبقة على المنتوجات والخدمات»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات, بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بصفة واضحة ومقروءة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن “الإخلال بهذه الإلزامية, يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل والمتمم, مع الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة”.
وعليه, دعت مصالح الوزارة, كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى “التقيد الصارم بهذه الإلزامية بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات” يضيف البيان.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.