تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزارة التجارة تحذر التجار من إخفاء الأسعار وتلوّح بالغلق الإداري – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
ذكّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، جميع المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر، بإلزامية إشهار أسعار المنتجات والخدمات والتعريفات المطبقة عليها بشكل واضح ومقروء، محذّرة من أن مخالفة هذا الإجراء قد تعرّض أصحابها للمتابعة القضائية والغلق الإداري للمحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الإثنين، أن هذا الالتزام يستند إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.
المتعاملون المخالفون أمام المتابعة القضائية
وأكدت مصالح الوزارة أن الإخلال بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل المتابعة القضائية، إلى جانب الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات موضوع المخالفة.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات إلى التقيد الصارم بهذه الأحكام، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار والتعريفات قبل اقتناء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات.
وشدّدت الوزارة على أهمية احترام حق المستهلك في الإعلام بالأسعار، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحماية حقوقه وتنظيم الممارسات التجارية في السوق الوطنية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.