هجرة المواهب في نادي حلب الأهلي ترسم الكثير من إشارات الاستفهام؟

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «هجرة المواهب في نادي حلب الأهلي ترسم الكثير من إشارات الاستفهام؟»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

أثار انتقال اللاعبين أحمد كالو ومحمود العمر إلى نادي الفتوة ومحمد غنام إلى نادي تشرين الكثير من الغضب لدى الأوساط الكروية في نادي حلب الأهلي، معتبرين أن النادي يفرّط بخيرة لاعبيه ومواهبه، وسبق أن غادر النادي عدد من المواهب في المواسم السابقة أبرزهم محمود النايف الذي يلعب هذا الموسم في صفوف نادي الكرامة، وحلب الأهلي مدرسة كروية عريقة ولّادة للمواهب، لكن الغريب أن تفرّط الإدارة بأبنائها وتستعين بغيرهم سواء من الأندية الأخرى أم من اللاعبين المحترفين.
ومن أطلق جرس الإنذار من أبناء النادي أشار إلى عدم العناية بكل المراكز في تأهيل اللاعبين، ويرى أحد خبراء اللعبة أن النادي يعاني من ضعف الخطوط الخلفية والأظهرة، لذلك كان يتعاقد على الدوام مع لاعبين من خارج النادي، كما حدث هذا الموسم بالتعاقد مع الظهير المقداد أحمد ومع المدافع الدولي عبد الله الشامي، إضافةً لمدافعين أجنبيين هما سوري مانية من غينيا بيساو والبرازيلي جوردان رودريغز.
ولم يكتف النادي بالتعاقد مع لاعبي الخطوط الخلفية، بل اتجه نحو المراكز الهجومية فتعاقد مع مهاجمي الفتوة أحمد الحسين وعبد الرحمن الحسين، إضافةً للمهاجم البرازيلي أليف فيرمينو، وقد فرض هذا الواقع الهجرة على المهاجم فواز بوادقجي الذي اتجه نحو الجيش وعبد الله نجار الذي غادر إلى أمية.
ويرى البعض أن أمور القواعد الكروية ليست بخير، ففريق الشباب الذي فاز ببطولة الدوري في المواسم الأخيرة تراجع في الموسم الماضي إلى المركز الرابع، والنادي فشل في تحقيق وجود إيجابي ببطولتي الناشئين والأشبال فذهب اللقبان إلى نادي الكرامة.
الكلام السابق الذي تحدّث به خبراء كرة نادي أهلي حلب لـ(الوطن) مفضلين عدم ذكر أسماءهم لحساسية الوضع، تضع النقاط على الحروف، وهي بلا شك تشير إلى مكامن خلل في النادي من الضروري معالجتها قبل فوات الأوان.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.