عاجل.. رفض مطالبات مستثمرين سعوديين ضد مصر في تحكيم دولي بقيمة 34 مليار دولار
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «عاجل.. رفض مطالبات مستثمرين سعوديين ضد مصر في تحكيم دولي بقيمة 34 مليار دولار»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أعلنت هيئة قضايا الدولة نجاحها في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، وذلك في قضية تحكيم استثماري دولي أقامها مستثمرون سعوديون ضد مصر أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.
وأوضحت الهيئة أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، مع رفض طلبات وادعاءات المجموعة الاستثمارية، إلى جانب إلزام المحتكمين بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
تفاصيل النزاع والتحكيم الدولي
وتعود وقائع الدعوى إلى ادعاء المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد من عائلته أن الدولة المصرية اتخذت تدابير ألحقت، بحسب زعمهم، أضرارًا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.
وعلى خلفية تلك الادعاءات، أقام المستثمرون دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية، استنادًا إلى ما ادعوه من مخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.
قضايا الدولة تتابع الدعوى لأكثر من 3 سنوات
وأفادت الهيئة بأن قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي تولى متابعة القضية التحكيمية رقم PCA CASE NO. 46-2024، المقامة من هاشم المحضار وأفراد عائلته، وهم مستثمرون سعوديون، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.
واستمرت إجراءات القضية لأكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن تصدر هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، مع إلزامهم بتحمل كامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
تجنيب الخزانة العامة مطالبات تتجاوز 34 مليار دولار
وبموجب الحكم، نجحت هيئة قضايا الدولة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، في واحدة من قضايا التحكيم الاستثماري الدولي التي تابعتها الهيئة خلال السنوات الماضية.
وأكدت الهيئة أن الحكم يمثل تأكيدًا لدورها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام، ومواجهة المنازعات والتحكيمات الدولية التي تكون الدولة المصرية طرفًا فيها، من خلال الاستناد إلى الحجج والأسانيد القانونية في الدفاع عن مصالح الدولة.
إلزام المستثمرين بالمصروفات القانونية
ويأتي من بين أبرز ما تضمنه الحكم إلزام المحتكمين بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية، فضلًا عن مصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية، إلى جانب القضاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى ورفض ادعاءات المستثمرين.
ويعكس الحكم، وفق ما أعلنته هيئة قضايا الدولة، أهمية الدور الذي يقوم به قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي في حماية حقوق الدولة والحفاظ على أموال الخزانة العامة أمام جهات التحكيم والقضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.