426 مليار دولار استثمارات الصناعة الخليجية في 22 ألف مصنع

بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 426 مليار دولار، موزعة على قرابة 22 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026، بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح المركز أن مساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال 2025، ما يعكس أهمية القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنويع وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

40% من الاستثمارات في صناعات أساسية

تتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية، تشمل اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب.

وتمثل هذه الصناعات قاعدة رئيسة للصناعات التحويلية والوسيطة، وتسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز الترابط بين الأنشطة الإنتاجية في دول المجلس.

المنتجات الصناعية تمثل 69% من الصادرات

على صعيد التجارة الخارجية، تشكل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.

وفي المقابل، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، لتكون أكبر مصدر للواردات الخليجية، التي تشمل بصورة رئيسة المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد.

فرص لتعزيز التكامل الصناعي

تعكس المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، إلى جانب تفاوت النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، بالتزامن مع توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع الأسواق التجارية.

وتعزز هذه التطورات فرص توطين سلاسل القيمة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة التكامل الصناعي بين دول المجلس، بما يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية ويرفع تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق الإقليمية والعالمية.