مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمّن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة طلبات الاستيراد

ثمّن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن تشكيلتها، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين ظروف النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني.

وأكد المجلس، في بيان إعلامي وقّعه رئيسه كمال مولى، مواصلة مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مشددًا على أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية أو خاصة، كبيرة أو صغيرة.

وأوضح المجلس أن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل مختلف مكوناته، معتبرًا أن دعم المؤسسة الاقتصادية، بصرف النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها، يمثل استثمارًا في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما عبّر عن شكره وامتنانه للمؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكدًا أن هذه الثقة تُمثّل مسؤولية جماعية تستدعي مواصلة العمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والاستجابة لانشغالاتها.

واختتم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بيانه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحويل الصعوبات إلى عوامل قوة والتحديات إلى فرص، بما يخدم بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.