تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزارة السياحة السعودية تتيح خدمة تقسيط الغرامات المالية دعمًا للمستثمرين»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أتاحت وزارة السياحة السعودية خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية، بما يتيح للمنشآت المؤهلة التقدم بطلب لتقسيط الغرامات المستحقة عليها، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الوزارة لدعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية، من خلال توفير خيار مرن لتسوية الالتزامات المالية، بما يعزز الامتثال للأنظمة واللوائح، ويدعم استمرارية أعمال المنشآت السياحية.
وأوضحت الوزارة أن فترة استقبال طلبات التقسيط تبدأ من 13 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، وتشمل متطلبات التقديم ثبوت الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتقديم الطلب وفق النموذج المعتمد، متضمنًا مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة، إلى جانب بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، إن وجدت.
وأكدت الوزارة أن طلبات التقسيط تخضع لدراسة وزارة المالية، التي تتولى اتخاذ القرار بشأنها وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مشيرةً إلى أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.