متى يجوز ندب قاضٍ للتحقيق في الجنايات والجنح؟.. قانون الإجراءات الجنائية يكشف

نظم قانون الإجراءات الجنائية، حالات ندب قاضي للتحقيق في الجنايات والجنح إذا رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفته أكثر ملاءمة لظروفها الخاصة، محددا إجراءات طلب الندب من رئيس المحكمة الابتدائية، وصدوره بقرار من الجمعية العامة، واختصاص القاضي المنتدب، وحق المتهم والمدعي المدني في طلبه واستثناء الدعاوى ضد الموظف العام وفقا للقانون.

ووفقًا لما كشفت المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر، أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.