تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير التجارة يعلن عن انطلاق لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج Easy Export»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم الثلاثاء، عن انطلاق سلسلة اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج Easy Export والذي يهدف إلى تبسيط تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى الأسواق الخارجية في إطار مسار تصديري أكثر بساطة ووضوحا.
وأكد الوزير بهذه المناسبة، على أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل أحد المداخل الأساسية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني حيث يمثل برنامج “Easy EXport” فرصة فعلية أمام المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المشاريع الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم.
وأشار في السياق ذاته إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إنتاج منتوج قادر على المنافسة وإنما أصبح يتمثل كذلك في توفير المسار والخدمة والأدوات التي تمكن صاحب المنتوج من الوصول به إلى الأسواق الخارجية.
ويمكن هذا البرنامج من توفير آلية مبسطة لتصدير الطرود عبر الشبكة البريدية مما يساهم في تقريب خدمة التصدير من المؤسسة ويتيح لها الانطلاق في النشاط التصديري بكميات تتلاءم مع طبيعة نشاطها وقدراتها.
كما تساهم آليات الدعم المتاحة في إطار صندوق النهوض بالصادرات خاصة المساهمة في جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير في تخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بالنقل وتعزيز جدوى هذا المسار بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
على صعيد آخر، أوضح وزير التجارة أن برنامج Easy Export يندرج ضمن مجال أوسع تعمل تونس في إطاره على تحديث منظومة التجارة الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتحسين الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، يكتسي البعد الجهوي للبرنامج أهمية خاصة حيث ستخصص هذه اللقاءات التعريف بمراحل وإجراءات هذا البرنامج وتقديم التوضيحات العملية للمؤسسات والحرفيين والاستماع إلى مشاغلهم والصعوبات التي تواجههم إلى جانب التعرف على المنتجات والأنشطة ذات الإمكانات التصديرية في كل جهة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تطوير الصادرات الوطنية يمر أيضا عبر تثمين المزايا الاقتصادية والتنافسية لكل جهة وتمكين المؤسسات والحرفيين فيها من الأدوات التي تساعدهم على تحويل إمكاناتهم الإنتاجية إلى فرص في الأسواق الخارجية.
كما أفاد بأن الوزارة ستواصل العمل على تطوير آليات دفع التصدير وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتوج التونسي وتنويع الأسواق والمنتجات المصدرة ورفع قدرة المؤسسات التونسية على الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية والأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة إلى برنامج “Easy Export” يندرج في إطار مشروع “التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المموّل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC).
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.