شهد مجلس النواب الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين النيابية ذات الصلة. وقد شارك في هذا الاجتماع الهام إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية، ممثلًا عن المجلس، في خطوة تعكس حرص المجلس على دعم المنظومة التشريعية.
ترأس الاجتماع الأول للجنة الفرعية المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشهد حضورًا واسعًا لممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.
أبرز مخرجات الاجتماع الأول وآلية العمل
في مستهل أعمالها، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط الأساسية. ومن أبرز هذه الضوابط أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، كما أكدت الخطة على عقد جلسات استماع مع من تراه اللجنة من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
كما أقرت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين رئيسيين؛ الأول يختص بالوحدات المحلية، والثاني يتناول انتخابات المجالس المحلية. وقررت اللجنة البدء بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، والمتعلق بالوحدات المحلية، وذلك باعتباره يمثل القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية
تأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه اللجنة البرلمانية ضمن إطار جهوده المستمرة لتعزيز ودعم المنظومة التشريعية في مصر. وتهدف هذه المشاركة إلى تقديم الرؤى والمقترحات اللازمة التي تضمن توافق القوانين المحلية الجديدة مع المعايير الحقوقية الدولية والمحلية.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة. ومن المقرر أن تُستهل الجلسات القادمة بعقد جلسات استماع موسعة بحضور الوزراء المعنيين، وذلك لعرض رؤاهم وتصوراتهم حول منظومة الإدارة المحلية المتكاملة.