أعلن معالي وزير العمل، حسن رداد، اليوم، أن الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، ستكون **إجازة عيد الأضحى المبارك مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص** المشمولين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الأسباب القانونية والاجتماعية للقرار
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تطبيقًا للمادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وبالتزامن مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، الذي أقر نفس الفترة كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد الوزير حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات العمل قدر الإمكان، بهدف تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية المرجوة من هذه المناسبات والأعياد. كما أشار إلى استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، خلال فترة الإجازة وفقًا للمواعيد المقررة من السلطات المختصة.
ضوابط العمل خلال فترة الإجازة
وفيما يخص الحالات التي تستدعي تشغيل العمال خلال أيام الإجازة، أفاد الوزير أن العامل في هذه الحالة يستحق، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذه الأيام، مثلَي هذا الأجر. أو يمكن للعامل أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك بناءً على طلب كتابي يُقدم منه ويُودع في ملفه الخاص.
واختتم وزير العمل توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بضرورة متابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن في كافة مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ الفوري.