أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية شاملة اليوم بميناء السخنة لمتابعة سير العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء، وشهد خلالها لحظة وصول السفينة CMA CGM Cent AURUS 2200 إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
متابعة مستجدات التشغيل والتطوير
بدأت جولة الوزير، الذي كان في استقباله وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وعدد من المسؤولين، بتفقد المبنى الإداري الرئيسي للميناء. استمع الوزير لشرح مفصل حول جاهزية المبنى المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 12.5 ألف متر مربع، والذي يضم مكاتب حديثة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة بانورامية على الميناء.
بعد ذلك، توجه الوزير إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، وهي إحدى المحطات الرئيسية ضمن مشروع تطوير الميناء وتدار بواسطة تحالف عالمي يضم (هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping). اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمحطة التي بدأت التشغيل التجاري منذ منتصف يناير الماضي، واستقبلت حتى الآن 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية دولية متنوعة، منها 13 سفينة لخط CMA، و9 لخط COS، وسفينتان لخط OVP.
أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لهذه المحطة التي تعد آلية بالكامل وتعمل بأعلى المعايير العالمية، مشددًا على دورها في تعزيز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية. وأوضح أن هذه الخطوات تدعم مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية وتساهم في جذب الخطوط العالمية، كما تدعم الصادرات المصرية وتفتح أسواقًا جديدة من خلال خدمات ملاحية مباشرة، وربط المحطات البحرية بشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع ضمن منظومة نقل متعدد الوسائط متكاملة.
تفاصيل المشروع والبنية التحتية
اطلع الوزير على الموقف التنفيذي الشامل لأعمال المشروع، الذي يبلغ إجمالي مساحة الميناء فيه 29 كيلومترًا مربعًا. يجري العمل على إنشاء 5 أحواض جديدة، وقد تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كيلومترًا وبعمق 18 مترًا، ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلومترًا. كما يجري تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا تضم رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه، لربط الأرصفة بالميناء وتجنب أي تكدسات مستقبلية.
ويشمل المشروع أيضًا إنشاء خطوط سكك حديدية (قطار كهربائي / ديزل) بطول 17 كيلومترًا لربط الميناء بشبكة النقل الوطنية، وتنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، بالإضافة إلى استصلاح أراضٍ جديدة تقدر مساحتها بنحو 4 ملايين متر مربع. ويتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كيلومتر مربع، لتصل المساحة الإجمالية للساحات إلى 10.6 كيلومتر مربع، إلى جانب تطوير مناطق لوجستية على مساحة 6.3 كيلومتر مربع.
وصف الوزير هذا المشروع بأنه “ملحمة عظيمة” يتم تنفيذها بالكامل بواسطة الشركات المصرية، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي، بما يسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.