أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للبرلمان يتكامل بشكل أساسي مع المسؤولية الوطنية لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن انحياز البرلمان للدولة لا يعني الصمت على الأخطاء أو تجاوز المخالفات، وأن المجلس لن يتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، حيث لفت درويش إلى وجود التباس لدى بعض المواطنين بين الدعم الوطني للدولة وضرورة تفعيل الدور الرقابي.
آليات البرلمان الرقابية ومبدأ المحاسبة
وأوضح درويش أن البرلمان يتعامل مع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بمنظور يراعي فقه الأولويات، لا سيما في ظل ظروف تقتضي الحفاظ على استقرار البلاد وضمان استمرار خطط التنمية.
وبيّن أن المجلس يستخدم مجموعة من الأدوات الرقابية الفعالة، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والاستطلاعات واللجان الميدانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللجوء إلى الاستجواب لا يتم إلا في حالة توفر أدلة قوية وحقيقية على وجود تقصير أو فساد.
وأعاد النائب التأكيد على أن الدور الوطني لا يلغي أبدًا مبدأ المحاسبة، بل يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين دعم جهود الدولة وحماية مصالح وحقوق المواطنين.