ضريبة موحدة بـ 8% لإلغاء الإشعارات الضريبية.. وهذه المؤسسات خارج الإجراء

حدّدت المديرية العامة للضرائب جملة من الشروط والتوضيحات المتعلقة بالاستفادة من نظام التسوية الجبائية الطوعية القائم على دفع ضريبة موحدة بنسبة 8% ، مع تمكين المكلفين بالضريبة المعنيين من إلغاء الإشعارات الضريبية الصادرة عقب عمليات الرقابة الجبائية، بشرط تسديد المبلغ المستحق في الآجال المحددة.

وأوضحت المراسلة، التي حملت رقم 220 والصادرة بتاريخ التاسع نوفمبر الجاري، بأن الوعاء المعتمد لاحتساب الضريبة الموحدة بنسبة 8%، يتمثل في مجموع الزيادات المسجلة في الأسس الخاضعة للضريبة، والواردة في الإشعار الضريبي الفردي الصادر خلال سنة 2026، عقب عملية الرقابة الجبائية.

وأكدت التوضيحات أن الاستفادة من هذا الإجراء لا تشمل جميع التسويات الناتجة عن الرقابة، إذ لا تدرج ضمن الوعاء الخاضع لنسبة 8% التصحيحات التي لا تؤدي إلى زيادات في الأسس المصرح بها، على غرار الأخطاء الحسابية أو إعادة النظر في بعض الإعفاءات الضريبية دون تسجيل زيادات فعلية.

وتستثنى من هذا النظام المبالغ المستحقة بعنوان استرجاع الخصومات غير المستحقة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، فضلاً عن الحقوق والضرائب ذات المبالغ الثابتة والغرامات الجبائية التي تبقى واجبة الدفع وفق قيمتها الإجمالية.

في المقابل، تشمل قاعدة احتساب نسبة 8% الزيادات المسجلة في مختلف الضرائب والرسوم حتى تلك التي تقل نسبتها القانونية عن 8%، على غرار ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين، وفق ما تضمنته المراسلة.

الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات خارج التسوية

وفي توضيح آخر، أكدت المراسلة أن الأرباح المحققة من عمليات التنازل عن الممتلكات لا تستفيد من إجراء التسوية الجبائية الطوعية بنسبة 8%، حيث يتعين على المعنيين التصريح بفائض القيمة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 80-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع تطبيق ضريبة الدخل الإجمالي بنسبة 15%.

31 ديسمبر 2026.. آخر أجل للاستفادة من إلغاء الإشعار الضريبي

ومن أبرز التدابير التي تضمنتها المراسلة، إمكانية إلغاء الإشعار الضريبي الفردي الصادر عقب الرقابة الجبائية، وذلك بعد التسديد الكلي للضريبة الموحدة بنسبة 8%، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

ويتم إقرار هذا الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب يحسب الجهة التي أصدرت الإشعار المعني.

غير أن الإجراء لا يشمل الإشعارات الضريبية التي سبق للمكلفين تسديد كامل الضرائب والغرامات الواردة فيها، إذ لا يمكن إعادة إدراج المبالغ المدفوعة ضمن نظام التسوية الطوعية.

استثناء المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار

وعلى صعيد آخر، حددت المراسلة عتبة رقم الأعمال السنوي كأحد معايير الاستفادة من النظام، حيث تستثنى المؤسسات التي بلغ أو تجاوز رقم أعمالها المصرح به إلى غاية 31 ديسمبر 2025 عتبة ملياري دينار جزائري.

في المقابل، يمكن للمؤسسات التي سجلت رقم أعمال يساوي أو يفوق هذه العتبة خلال السنوات السابقة لسنة 2025 الاستفادة من النظام بناءً على طلبها، شريطة أن يكون رقم أعمالها المصرح به لسنة 2025 أقل من ملياري دينار.

كما شددت المراسلة على فئات أخرى من المؤسسات مستثناة قانوناً من هذا الإجراء، حتى وإن كان رقم أعمالها السنوي أقل من العتبة المحددة.