تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الإثنين المقبل: انطلاق أولى جلسات مناقشة مشروعيْ ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تنطلق يوم الاثنين المقبل 9 نوفمبر 2026 ، أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027، في محطة تشريعية مهمة لضبط الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة وتحديد أولويات تدخلها خلال السنة القادمة.
وستخصص جلستا يومي 9 و10 نوفمبر لعرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومناقشتهما، إلى جانب تقديم بيان رئيسة الحكومة بشأن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
وتتواصل الجلسات العامة المشتركة بين المجلسين من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري، للنظر تباعا في المهمات والمهمات الخاصة، وإثر ذلك يتم الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه، في أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل، وفق ما ينص عليه الفصل 78 من الدستور.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.