مشروع قانون المالية 2027: لبو يشرع في الرد على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مشروع قانون المالية 2027: لبو يشرع في الرد على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
شرع وزير المالية, محمد لمين لبو, هذا الخميس, في الرد على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وجاء تدخل الوزير في جلسة علنية تترأسها, خليدة بوفدش, رئيسة المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, وأعضاء من الحكومة.
وكان النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون ثمنوا التدابير الواردة في المشروع والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية, لا سيما ما تعلق بزيادة الأجور وتخصيص اعتمادات معتبرة للتحويلات الاجتماعية, بما يكرس تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة, مبرزين أهمية تعزيز مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع, لا سيما أصحاب المؤسسات الناشئة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.