شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة خدمات النقل الجماعي، وتحديدًا في **تطوير نظام حجز تذاكر الأتوبيسات إلكترونياً** وخدمة العملاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة.
تم توقيع الاتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمثل شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة)، وشركة “ترانس آي تي”، الذراع التكنولوجي لوزارة النقل. وقع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء مهندس عمرو ثروت، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “ترانس آي تي”.
منظومة رقمية متكاملة لخدمة الركاب
تشمل بنود الاتفاقية إسناد أعمال مركز خدمة العملاء والاتصال (الكول سنتر) لشركة “ترانس آي تي”، لتتولى مهام الحجز الإلكتروني الفعّال وتقديم استجابات سريعة لاستفسارات وشكاوى المواطنين. يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لشركات نقل الركاب الثلاث، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المسافرين بشكل عام.
ولضمان التكامل الرقمي، نصت الاتفاقية أيضًا على تدريب وتأهيل العاملين في قطاعات خدمة العملاء وغرف التحكم والسيطرة التابعة لشركات نقل الركاب. كما ستوفر “ترانس آي تي” الدعم الفني اللازم لاستضافة جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب تقديم حلول واستشارات تقنية متكاملة في مجالات نظم المعلومات.
الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية لتعزيز الجودة
في سياق متصل بتطوير الخدمات، أعدت شركة “ترانس آي تي” دراسات واستشارات فنية متقدمة لتنفيذ وتركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الأتوبيسات بهدف عد الركاب بدقة. ويتم ذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الذكية، لضمان أعلى مستويات الرقابة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الأهمية القصوى للتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية بجميع قطاعات النقل. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل، مؤكدًا أن الوزارة تضع تطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءتها الخدمية في مقدمة أولوياتها من خلال تنويع وسائل الدفع، لتشمل بجانب شبابيك التذاكر التقليدية، وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة عبر الهاتف المحمول، بالتعاون مع الشركات المتخصصة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل عملية الحجز لركاب الشركات الثلاث.