تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طالبةً توجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر تنفيذ زيادات بطاقات التموين التي أعلن عنها رئيس الوزراء لدعم مستحقي التموين بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
زيادات بطاقات التموين المقررة ولماذا لم تُصرف؟
وفقًا لما أوضحته النائبة، فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق عن زيادات بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، بينما يحصل الفردان على 250 جنيهًا، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا. لكن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل هذه الزيادة عند صرف المقررات التموينية لشهر مارس، مما أثار موجة من التساؤلات والاستياء بينهم.
شكاوى المواطنين واستفسارات حول التأخير
أكدت النائبة سميرة الجزار أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، تفيد بعدم حصولهم على أي مبالغ إضافية ضمن مقرراتهم التموينية، كما أن بدالي التموين لم يتلقوا أي تعليمات رسمية بصرف الزيادات المعلنة.
هذا التأخير تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المستفيدين من الدعم التمويني، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد الكثيرين على هذه المساعدات في توفير احتياجاتهم الأساسية.
مطالبات بالتوضيح وسرعة التنفيذ
في هذا السياق، شددت النائبة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان صرف زيادات بطاقات التموين في أسرع وقت، وقبل حلول عيد الفطر. كما طالبت بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرار رغم الإعلان عنه رسميًا.
كما تساءلت النائبة عن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة بعد تصريحات وزارة التموين الأخيرة بشأن تنقية بطاقات التموين لاستبعاد غير المستحقين، مشيرةً إلى ضرورة تقديم تفسير واضح حول الجهة المسؤولة عن تأخير الصرف.
أين الدعم الإضافي؟ برلمانية تستجوب الحكومة بشأن تأخر صرف زيادات التموين حتى 250 جنيهًا – صورة أرشيفية
الخلاصة
تسبب تأخر صرف زيادات بطاقات التموين في حالة من الغضب بين المواطنين، وسط مطالبات بتوضيح أسباب التأخير وسرعة تنفيذ القرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتظل الحكومة مطالبة بتقديم إيضاحات رسمية حول موقفها من هذه الزيادات، خاصة مع ارتفاع أعباء المعيشة على الأسر المصرية.