علي جمعة يوضح أحكام تربية الحيوانات: التشبه بالجبابرة وتعذيب الحيوان مكروه

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، على أحكام اقتناء وتربية الحيوانات لمفترسة مثل الأسود والنمور، وكذلك تربية القطط والكلاب، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الأخلاق الإسلامية في التعامل مع الحيوانات.

تربية الأسود والنمور: “مكروه”

خلال برنامجه “نور الدين والدنيا” الذي يُعرض على فضائية “الأولى”، أوضح الدكتور علي جمعة أن تربية الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور هو أمر “مكروه” في الإسلام، وذلك لعدة أسباب، أولها التشبه بالجبابرة الذين يتفاخرون بامتلاك مثل هذه الحيوانات كرمز للقوة والسلطة، وثانيها الخطورة التي تشكلها هذه الحيوانات على الإنسان والمجتمع.

اقرأ أيضًا: مصر تعرب عن خالص تعازيها لتركيا إثر حادث حريق بمنتجع بولاية بولو

وأضاف أن إزالة أنيابها ومخالبها لتقليل خطرها يُعد تعذيبًا للحيوان، وهو أمر مرفوض شرعًا.

تحريم تعذيب الحيوانات

وفي ردّه على سؤال حول حكم إجراء عمليات جراحية للقطط والكلاب لمنعها من الإنجاب، مثل إزالة الرحم، أكد الدكتور جمعة أن هذه الممارسات محرمة شرعًا.

اقرأ أيضًا: أخبار مصر | وزير الأوقاف يشهد احتفال الجامع الأزهر الشريف بذكرى غزوة بدر

ووصفها بأنها شكل من أشكال التعذيب والتضييق على الحيوانات، مشيرًا إلى أن الإسلام يحرم إيذاء الحيوانات أو تعريضها للألم دون مبرر شرعي.

وقال: “الأحسن ألا يربي القطط والكلاب ويأتي بها ويتسلط عليها بهذا التضييق والعذاب والخطر، وإما يربيها كما خلقها الله”.

اقرأ أيضًا: الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف أن تربية هذه الحيوانات ليست فرضًا على الإنسان، بل هي اختيار يتطلب تحمل المسؤولية ومراعاة حقوق الحيوان.

مسؤولية أخلاقية

شدّد الدكتور علي جمعة على أن تربية الحيوانات يجب أن تتم وفق ضوابط شرعية وأخلاقية، تحترم حقوق الحيوانات وتجنبها الأذى.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية يستقبل وفدا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي

وأكد بأن التعامل مع الحيوانات يجب أن يكون قائمًا على الرحمة والمسؤولية، وليس على التسلط أو التفاخر، مؤكدًا أن هذه القيم هي جزء لا يتجزأ من تعاليم الإسلام السمحة.

اقرأ أيضًا: اخبار.. يواصل “الإمام آلتيب” برنامج رمضانه على أسرار أسماء الله الجميلة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *