قال باتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مصر، إن المنظمة تنفذ حاليًا 23 مشروعًا في مصر بقيمة 58 مليون دولار، من بينها مشروع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، الذي استمر لمدة 3 سنوات وشمل مدينة الروبيكي، والعين السخنة، والمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر ، الذي نظمته “اليونيدو” بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة.
أوضح جيلابير، أن “اليونيدو” ساهمت في تطوير التكنولوجيا الحديثة ودعم استخدامها، مشيرًا إلى التزام المنظمة بالتوسع في دعم التنمية المستدامة في مصر.
كما أشار إلى أن الشراكة بين مصر واليونيدو تعود إلى عام 1966، حيث كان أول مدير تنفيذي للمنظمة مصريًا وشغل منصب وزير التخطيط آنذاك.
نجاحات البرنامج خلال 3 سنوات
أكد برنار سولان، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة، أن البرنامج حقق نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة 2022 – 2024، حيث قدم الدعم الفني للمناطق الصناعية لمساعدتها على الامتثال للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية.
وجاءت أبرز نتائج البرنامج، توفير 34% من استهلاك الوقود والطاقة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 30%، وخفض انبعاثات الكربون، مما ساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية.
وأشار المسؤول السويسري، إلى أن بلاده تدعم الاقتصاد الدائري والأخضر، وتسعى إلى تحويل المناطق الصناعية التقليدية في مصر إلى مناطق صديقة للبيئة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر.
دور وزارة الصناعة في تعزيز الاستدامة
أكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية، أن المشروع حصل على تمويل بقيمة 1.672 مليون يورو، ويعد إحدى أهم المبادرات البيئية في مصر.
كما شدد على أن المشروع يهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، من خلال تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والطاقة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وأعرب عن أمله في إطلاق مراحل جديدة للمشروع لضمان استدامة قطاع الصناعة المصري وفق المعايير البيئية الدولية.
دراسات جدوى واستثمارات في إعادة التدوير
أوضح جيروم ستوكي، مدير المشروع في “اليونيدو”، أنه تم إعداد 10 دراسات جدوى لدعم الاستثمارات في الممارسات البيئية المستدامة، بما يساهم في مكافحة تغير المناخ، وتحسين إدارة المخلفات، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة، والحد من التلوث.
كما أضاف أنه تم إنشاء شركة متخصصة في إعادة تدوير إطارات السيارات بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، مما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويعكس التزام المشروع بتطوير الصناعة بطريقة مستدامة.