شارك أحمد أتا ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، في اجتماع موسع عقد في مقر وزارة التنمية المحلية في رأس المال الإداري الجديد ، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية. الاتفاقية ، لمناقشة نظام التغييرات المكانية في جميع حاكم الجمهورية.
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للنظام ، بالإضافة إلى مراجعة الجهود المبذولة لمعالجة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الوقف ، مع تأكيد التعاون بين السلطات المختصة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي لخدمة خطط التنمية الشاملة من الدولة.
استعرض ممثلو هيئة الأوقاف المصرية أيضًا دور السلطة في دعم هذه الجهود من خلال المخزون أصول الوقف ، والمشاركة في تخصيص أراضي لمشاريع التنمية والخدمات ، بطريقة تضمن تعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يتماشى مع الوطني الأهداف. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية الأراضي من التعديات ودعم خطط التنمية المستدامة ، تمشيا مع رؤية مصر 2030.
تم الاتفاق أيضًا على ربط النظام بين المدن الجديدة والمحافظات لتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري عند مراقبة أي تغييرات مكانية. أكد المشاركون على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة فيما يتعلق بالانتهاكات ، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية. من جانبه ، أكد رئيس سلطة AWQAF حريص السلطة على التعاون مع جميع السلطات المعنية لضمان حماية أصول الوقف وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية المستدامة وفقًا للرؤية الشاملة للدولة.