عادت المطالبة بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة التي كانت تتوقف عند المطالبة بتقنين أوضاع هذا النوع من الاقتصاد، فقد حسمها مجلس النواب بإصدار قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ليضع حدا لواحدة من أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد في مصر.
حجم الاقتصاد غير الرسمي
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد الموازى يمثل نحو 55% من الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يعنى أن غالبية إنتاج الدولة خارج المنظومة الرسمية الأمر الذي يتسبب بدوره في مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة.