يشهد قطاع الإسكان في مصر تطورات كبيرة، خاصة مع الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وإعادة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي ساهم في إحداث طفرة في قطاع البناء.
في الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، من بينها تأخر صدور الأحوزة العمرانية الجديدة، وإعادة بعض الإجراءات للمواطنين رغم حصولهم على نموذج 8.
وفي ظل هذه المستجدات، أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أهمية توفير مساكن إيواء للمتضررين من الكوارث.
كما أوضحت أن أسعار الأراضي في هيئة المجتمعات العمرانية تُحدد وفق ضوابط الدولة، بينما يعتمد تسعير الأراضي في القطاع الخاص على العرض والطلب.
3. هل هناك نية لإضافة مواد قانونية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجار؟