نفى مصدر أمني مسؤول بشكل قاطع ما تداولته إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، بشأن مزاعم تتعلق بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والرعاية الصحية، وعدم تمكن أسرهم من توفير المتطلبات المعيشية لهم.
وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر تُقدم أعلى مستويات الرعاية للنزلاء، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع لإشراف النيابة العامة بشكل دوري لضمان تطبيق هذه المعايير.
أوضح المصدر أن النزلاء يحصلون على الرعاية الطبية الكاملة، بما في ذلك العلاج والتريض، دون أي تقصير.
أشار إلى أن أسر النزلاء يُسمح لها بتقديم المتطلبات المعيشية لأبنائهم وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة ضوابط السلامة والأمن.
أكد أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف النيابة العامة، مما يضمن تطبيق القانون وحماية حقوق النزلاء.
أوضح المصدر أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملة التشويه التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تعتمد على اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لإثارة انطباعات خاطئة عن السياسة العقابية في مصر.
وأضاف أن هذه المحاولات تهدف إلى زعزعة الثقة في النظام العقابي المصري، الذي لاقى استحسانًا من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، خاصة بعد الإصلاحات التي تمت في هذا القطاع.