اعتبرت الحكومة السلوفينية، المقترحات التي دارت حول تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة، إلى جانب “إعادة التطوير” الأحادي الجانب للمنطقة، “غير مقبولة”، وتشكل مثل هذه المقترحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكدت الحكومة السلوفينية في بيان نشرته الخارجية السلوفينية على منصة (إكس) اليوم الأربعاء أن الإدعاء بأن الأردن أو مصر يجب أن تستوعب سكان غزة يتجاهل الحقوق السيادية لهذه الدول والمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين، محذرة من أن مثل هذه المقترحات تخاطر بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتقويض أمن الأردن ومصر.
ورفضت الحكومة السلوفينية، أي محاولات لتوسيع المستوطنات وأي خطاب حول ضم الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوض آفاق السلام.
وأضافت أن التاريخ أظهر أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى الصدامات وعدم الاستقرار والظلم، مؤكدة وقوفها بشكل لا لبس فيه مع حق الشعب الفلسطيني في البقاء في دياره، وعلى أرضه وفي تقرير مستقبله؛ بما يتماشى مع مبدأ تقرير المصير.
وأبدت الحكومة السلوفينية، تأييدها بقوة حل الدولتين باعتباره الحل العادل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة أن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تكون الإدارة تحت السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن مهمة إعادة إعمار غزة ستكون هائلة وستتطلب جهداً دولياً مشتركاً، مؤكدة أن سلوفينيا تقف على أهبة الاستعداد للمساهمة، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، لضمان التعافي العادل والمستدام.