أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزمة جديدة من الضوابط التنظيمية للموسم الكروي المقبل، تلزم الأجهزة الفنية والإدارية للأندية بضرورة توثيق العقود والحصول على الرخص التدريبية المعتمدة كشرط أساسي لمزاولة مهامهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاحترافية وضبط الإطار التنظيمي لعمل الأجهزة الفنية في الأندية.
ضوابط تنظيمية صارمة للموسم الجديد
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار المنظومة الكروية، حيث لن يُسمح لأي عضو من الجهاز الفني أو الإداري بالتواجد في ملعب المباراة دون الحصول على بطاقة الاعتماد الرسمية الصادرة من الاتحاد. كما اشترط الاتحاد توثيق كافة عقود الأجهزة الفنية والإدارية قبل انطلاق المسابقات لضمان استخراج بطاقات دخول المباريات الرسمية.
ومن بين القرارات الهامة، حظر الاتحاد على المدير الفني التعاقد مع أكثر من ناديين خلال نفس المسابقة، في خطوة تهدف إلى الحد من التغييرات المتكررة وضمان الاستقرار الفني للأندية.
متطلبات الرخص التدريبية حسب المستويات
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الاتحاد لرفع كفاءة الكوادر الفنية في مختلف المراحل، حيث ربطت اللوائح الجديدة بين المستويات التنافسية للمسابقات ونوع الرخص التدريبية الواجب الحصول عليها. ففي أندية القسم الأول، بات لزامًا على المدير الفني امتلاك رخصة التدريب الدولية (A-Pro)، بينما يُشترط حصول المدرب المساعد على رخصة (B) كحد أدنى.
ولم يغفل الاتحاد قطاعات الناشئين والبراعم، حيث ألزم الأجهزة الفنية العاملة بها بالحصول على رخصة التدريب (D). هذا الشرط يهدف إلى ضمان تقديم مستوى تعليمي وتدريبي يتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، مما يسهم في تطوير المواهب الكروية منذ مراحلها الأولى.
تعكس هذه القرارات توجه الاتحاد المصري لكرة القدم نحو تعزيز الاحترافية وضبط الإطار التنظيمي لعمل الأجهزة الفنية والإدارية، سعيًا لرفع مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.