تعتزم الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، التقدم بمقترح لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يستهدف استحداث عقوبة جديدة تتمثل في الحرمان من الظهور أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. يأتي هذا المقترح كاستجابة لمواجهة ظاهرة المحتوى الهابط وغير الأخلاقي المنتشر عبر بعض المنصات الرقمية.
تفاصيل المقترح التشريعي ومبرراته
أوضحت الأتربي أن هذا المقترح يأتي في ظل ما شهده المجتمع المصري مؤخرًا من ظهور شباب وفتيات يقدمون محتوى يتنافى مع القيم والعادات المجتمعية، ويعتمد على الإساءة للذوق العام والأخلاق بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية. وذكرت أن هذا الأمر وصل ببعض الأفراد إلى استغلال أنفسهم بطرق غير مقبولة تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن التطور التكنولوجي والانفتاح الرقمي يجب أن يقابلهما إطار تشريعي قوي يحافظ على هوية المجتمع ويحمي الأجيال الناشئة والشباب من التأثر بالسلوكيات السلبية والمحتوى غير اللائق، مشددة على أن الأسرة المصرية هي الركيزة الأساسية للحفاظ على القيم والأخلاق.
نقص الردع في العقوبات الحالية
أشارت الأتربي إلى أن العقوبات المنصوص عليها حاليًا في قانون جرائم الإنترنت ترتكز بشكل أساسي على الحبس والغرامة، والتي قد لا تحقق الردع الكافي لبعض صناع المحتوى المخالف. وشددت على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، للتصدي للمحتوى المسيء الذي يهدد القيم المجتمعية، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني أبدًا الإساءة للأخلاق أو التربح من نشر محتوى يضر بالمجتمع.