أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن آلية مالية مستحدثة لسداد مستحقات الحكام للموسم الكروي الجديد، وذلك بالتنسيق المباشر مع أندية الدوري الممتاز. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان حقوق قضاة الملاعب وتوفير بيئة مستقرة لإدارة المسابقات المحلية، حيث سيتحمل أندية القسم الأول تكلفة مستحقات الحكام للموسم المقبل بإجمالي 2 مليون و500 ألف جنيه.
جدولة سداد مستحقات الحكام
وقد استقر الاتحاد على تحصيل هذا المبلغ من الأندية عبر دفعتين متساويتين، لضمان توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية مستحقات الحكام على مدار مراحل الموسم المختلفة.
من المقرر أن يتم سداد الدفعة الأولى، بقيمة مليون و250 ألف جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا. أما الدفعة الثانية، والتي تبلغ قيمتها مليون و250 ألف جنيه أيضًا، فسيتم تحصيلها في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.
تهدف هذه الجدولة الزمنية إلى مأسسة العلاقة المالية بين كافة أطراف المنظومة الكروية في مصر، وتجنب أي معوقات محتملة قد تؤثر سلبًا على سير العملية التحكيمية وانتظامها.