تعرض محامٍ لحادثة اختطاف واحتجاز من قبل موكله بعد خسارته في قضية تتعلق بأرض نزاع، حيث طالب الموكل، المقاول البالغ من العمر 73 عامًا، بإرجاع مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب دفعها للمحامي “علي. ع” عن القضية التي خسرها.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بلاغًا من زوجة المحامي، التي أفادت بأن زوجها قد احتُجز في منزل موكله نتيجة لخسارة القضية.
وفقا للبلاغ المقدم من زوجة المحامي، “زينب”، تلقت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه بعد احتجازه على يد موكله في منزل الأخير، وذلك بعد فشل المحامي في كسب القضية المتعلقة بأرض متنازع عليها، وقد دفع المقاول للمحامي أتعابًا بلغت 300 ألف جنيه، إلا أن الخلاف حول نتيجة القضية دفعه للاحتجاز كوسيلة للضغط على المحامي لاسترداد المبلغ المدفوع.
وباشرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقات موسعة في القضية، حيث تم استدعاء المحامي لسماع أقواله، وبدأت التحقيق مع المقاول المتهم، وقد طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات شاملة حول الواقعة، فيما تم القبض على المتهم بعد تحرير المحامي.
فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع للمحامي، فإن أتعاب المحاماة عادة ما تكون مرتبطة بالعمل الذي قام به المحامي وليس بالنتيجة النهائية للقضية، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين يشترط رد الأتعاب في حالة خسارة القضية، وتُعتبر الأتعاب مستحقة طالما أن المحامي قد أتم عمله بشكل مهني.
ومن جانب آخر، يعتبر احتجاز المحامي جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يجب على المقاول اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه بدلًا من استخدام أساليب غير قانونية.
الحادثة أثارت ضجة في الأوساط القانونية، حيث أكدت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وحماية حقوق المحامين في تأدية عملهم بحرية، وفي الوقت ذاته تبرز أهمية وجود شروط واضحة في اتفاقات الأتعاب بين المحامين وموكليهم لتجنب النزاعات القانونية.