فاز رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب عبد الرزاق، اليوم الاثنين، باستئناف في سعيه لمحاولة تنفيذ بقية عقوبته بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية.
وفي طلب قدمه خلال شهر أبريل الماضي، قال نجيب إنه حصل على معلومات واضحة تفيد بأن الملك آنذاك، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، أصدر أمرا إضافيا يسمح له بإكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية
وادعى نجيب أن الأمر الإضافي صدر خلال اجتماع لمجلس العفو في 29 يناير العام الماضي، برئاسة السلطان عبد الله، والذي خفف أيضا عقوبة سجنه البالغة 12 عاما إلى النصف وخفض غرامة مستحقة عليه بشكل كبير.
لكن المحكمة العليا رفضت طلبه بعد 3 أشهر. وأصدرت محكمة الاستئناف، في حكم صادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، اليوم الاثنين، أمرا للمحكمة العليا بالنظر في حيثيات القضية.
وجاء القرار بعد أن قدم محامي نجيب رسالة من مسؤول في قصر ولاية باهانج تؤكد أن السلطان عبد الله آنذاك كان قد أصدر الأمر الإضافي.
وقضى نجيب، البالغ من العمر 71 عاما، أقل من عامين من عقوبته قبل أن يخففها مجلس العفو. ومن المقرر أن تنتهي عقوبته في 23 أغسطس 2028. وقد تم اتهامه وإدانته في قضية فساد مرتبطة بنهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي.