جدل كبير يدور حول قانون الإيجار القديم في مصر، وهو الموضوع الذي يشغل بال ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين. وفي تطورات مستمرة، تتواصل جلسات الحوار المجتمعي المكثفة في مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على هذا القانون الحيوي.
جلسات الحوار تتواصل.. وهذه أبرز النقاط الخلافية المنتظرة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة بقوة، مشيرًا إلى أنها ستستأنف فعالياتها فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضح الفيومي أنه من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة حسمًا للعديد من المواد التي أثارت جدلاً واسعًا. تأتي على رأس هذه المواد قيمة الزيادة في الأجرة، بالإضافة إلى المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال 5 سنوات، وهو ما يتوافق مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.
تفاصيل مقترحات التعديل: الزيادة في الأجرة ومدة إنهاء العقود
وفقًا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة، جاءت تفاصيل التعديلات على النحو التالي:
- زيادة الأجرة (المادة 2): اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ تفعيل القانون، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للمساكن المؤجرة بغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية السارية. ومع ذلك، لن تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة عن 1000 جنيه مصري للوحدات الواقعة في المدن والأحياء، و500 جنيه مصري للوحدات في القرى، وذلك للوحدات التي تخضع لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- تحرير العلاقة الإيجارية (المادة 5): ينص مشروع القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه ستنتهي تلقائيًا بمرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
الموقف السياسي من التعديلات.. هل ترفض الأحزاب قانون الإيجار القديم؟
على صعيد آخر، أعلنت أغلب الأحزاب السياسية، سواء تلك الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة، عن رفضها لمشروع تعديل القانون. ومن بين هذه الأحزاب، حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في التعديلات المقدمة من الحكومة. وتحديدًا، تركزت اعتراضات الأحزاب على الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى المدة المحددة بخمس سنوات لتحرير العقود الإيجارية.
رسالة طمأنة من رئيس الوزراء للمواطنين
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي بشأنه ما زال مستمرًا داخل مجلس النواب.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز