التمور المصرية أحد أهم المنتجات الزراعية التي تسعى الدولة ممثلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والاستثمار إلي زيادة حجم صادراتها خاصة في ظل حجم الإنتاج المصري الكبير من مختلف الأنواع من التمور.
وتتصدر مصر دول العالم إنتاجًا للتمور بأكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، لكن على الرغم من ذلك الإنتاج الكبير إلا أن التصدير ما زال يحتاج إلى كثير من العمل للوصول إلى المعدلات المطلوبة.
وتعد زراعة النخيل من أهم الزراعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول، حيث شهدت هذه الصناعة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد.
التمور المصرية وزيادة معدلات التصدير
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: “اقتصاديات نخيل البلح وصناعات النواتج الثانوية في مصر ومحافظة الشرقية”، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على تحسين جودة التمور المصرية، وذلك عن طريق الاهتمام بجودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وتوفير الخدمات الفنية.