أثارت قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بغلق مخابز العيش البلدى المخالفة جدلا واسعا، حيث يرى كثيرون أن هذه الإجراءات تلقي بعبء كبير على المواطن البسيط، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
الخبز
وفي هذا السياق، تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يطالب من خلاله بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لهذه الأزمة.
مخابز العيش البلدى المخالفة والأضرار التي يتحملها المواطن
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن قرار غلق المخابز المخالفة يؤثر بشكل مباشر على المواطنين البسطاء، خاصة في القرى التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز البلدي المدعم.
وأوضح أن المواطن يجد نفسه مضطرا للتوجه إلى قرى مجاورة للحصول على احتياجاته اليومية من الخبز، ما يزيد من أعباء النقل والمصاريف اليومية، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة في المناطق الريفية.
حلول مقترحة من البرلمان بشأن مخابز العيش البلدى المخالفة
اقترح النائب السيد شمس الدين حلولا بديلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استمرارية توفير الخبز البلدي المدعم دون انقطاع.
ومن أبرز هذه الحلول:
تحويل حصة الدقيق للمخابز المغلقة حيث يقترح النائب أن يتم تحويل حصة الدقيق المخصصة للمخبز الذي يتم غلقه إلى أقرب مخبز مجاور، مع الاستعانة بعمالة المخبز المغلق للعمل في المخبز الآخر، مما يتيح له العمل لفترات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين.
استبدال قرارات الغلق بالغرامات حيث شدد النائب على ضرورة استبدال قرار غلق المخابز المخالفة بتوقيع غرامات مالية، مما يضمن عدم تأثر المواطنين سلبًا ويتيح للمخابز الاستمرار في العمل بعد تسوية المخالفات.
دعم العمالة المحلية حيث أكد النائب أهمية الحفاظ على العمالة الموجودة في المخابز المغلقة، لضمان الحد من البطالة والحفاظ على مصدر دخل هذه الفئات.
دعوة للحكومة للتحرك العاجل
طالب النائب السيد شمس الدين الحكومة بسرعة التدخل وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، مشددا على أن الخبز البلدي يعد وجبة رئيسية للمواطن المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أن القرارات الحالية يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.