تستعد الحكومة المصرية لإطلاق قانون حيوي ومهم جدًا، يهدف إلى إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار، بما في ذلك الشقق السكنية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات بشكل فعال وحماية حقوق الملكية لأصحابها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة هذا القانون واعتماده قريبًا في مجلس النواب، حيث يُعد من أولويات التشريع في الفترة الحالية.
لماذا يعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة ضرورية؟
يسعى هذا القانون الجديد إلى تخصيص رقم تعريفي فريد وغير متكرر لكل عقار أو شقة في مصر، على غرار الرقم القومي الذي يحمله المواطنون. ومن المقرر أن يتم تثبيت لوحة تحمل هذا الرقم بوضوح على واجهة كل عقار.
هذا النظام الجديد سيحقق فوائد جمة، منها:
- تسهيل عملية إحصاء العقارات وتنظيمها على مستوى الجمهورية.
- تعزيز الثقة في سوق العقارات المصري ورفع قيمة الوحدات السكنية.
- مكافحة التلاعب في ملكية العقارات وتأمين حقوق الملاك بشكل قاطع.
- تبسيط وتسهيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالعقارات.
تفاصيل تطبيق القانون الجديد: مهلة وعقوبات
بعد إقرار القانون وتفعيله، سيتم تثبيت لوحة على واجهة كل عقار تحمل الرقم القومي الموحد والفريد له. سيمنح القانون المواطنين مهلة تصل إلى ستة أشهر لتركيب هذا الرقم على عقاراتهم.
والأهم من ذلك، أنه سيتم تطبيق عقوبات على الشقق والعقارات التي تتأخر عن تركيب الرقم القومي الموحد بعد انتهاء المهلة المحددة. هذا الإجراء يهدف إلى الإسراع بوتيرة تنظيم السوق العقاري في مصر، والحد من مشكلات التعدي على الملكيات أو التلاعب في بيانات العقارات. كما سيسهل على الجهات الحكومية المعنية متابعة ومراقبة جميع الوحدات العقارية بكفاءة أعلى.