أصدرت النيابة العامة للشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا بحجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر، تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الاقتصادية. وقد شمل القرار أسماء بارزة مثل إيدي كوهين وعمرو واكد، إضافة إلى آخرين، بتهم التحريض ونشر معلومات مغلوطة.
نطاق القرار وأسماء الحسابات المستهدفة
وتضمن القرار، الصادر في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، إيقاف ومنع الوصول إلى الحسابات المذكورة على منصات «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«إنستجرام»، و«إكس»، و«تيك توك»، و«تليجرام». وسيتم حجب هذه الحسابات داخل الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشملت قائمة الحسابات التي صدر بحقها القرار أسماء “إيدي كوهين، وعمرو واكد، ويحيى موسى، وسامي كمال الدين، وهيثم أبو خليل، وأسامة جاويش، وخالد السري، وشريف عثمان، وهشام صبري، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف”. وقد وجهت إليهم اتهامات بالتحريض ونشر معلومات مغلوطة.
الدوافع والإجراءات القانونية
أكد القرار، الذي صدر برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن الجهات المختصة رصدت استخدام عدد من الحسابات لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى اعتبرته السلطات تحريضيًا ومسيئًا لمؤسسات الدولة. وشمل ذلك بث معلومات مغلوطة وخطابات كراهية، بهدف إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع.
واعتبرت النيابة أن هذه الممارسات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وجاءت إجراءات الحجب عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبناءً على حكم صادر عن الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 مايو 2026، والذي قضى بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية المشار إليها.