قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، ممثلة في ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، تأجيل **حسم ملف المدرب الجديد** للفريق الأول، في خطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية لإنهاء أزمة المدير الفني الحالي، الدنماركي ييس توروب. يأتي هذا القرار في ظل سعي الإدارة لحل التعقيدات المتعلقة بعقد المدرب قبل النظر في الخيارات البديلة.
مفاوضات متعثرة ومطالب مالية مرتفعة
على الرغم من قرار تجميد ملف المدرب الجديد مؤقتًا، تواصل إدارة النادي الأهلي مراجعة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب المرشحين، وذلك كإجراء احترازي تمهيدًا لفتح باب المفاوضات في أي وقت، فور التوصل إلى اتفاق نهائي لفسخ التعاقد مع ييس توروب. وقد شهدت الأيام الماضية تصاعدًا في مطالب وكيل أعمال توروب، حيث باغت الإدارة بمطالب مالية اعتبرتها مبالغًا فيها.
وطالب وكيل المدرب الدنماركي بحصول موكله على راتب خمسة أشهر، بالإضافة إلى نسبة عمولة تتجاوز 300 ألف دولار. هذه المطالبات تعني تكبد الأهلي مبلغًا يصل إلى أكثر من 1.5 مليون يورو لإنهاء التعاقد، وهو ما رفضته إدارة النادي. في المقابل، أصرت الإدارة الحمراء على دفع راتب أربعة أشهر فقط للمدرب، مع رفض دفع أي عمولة لفسخ العقد، ما فاقم من تعقيد الموقف بين الطرفين.
انتظار حتى يوليو وموقف توروب
استقرت إدارة الأهلي على الانتظار حتى بداية شهر يوليو المقبل لحسم ملف ييس توروب. ويعد هذا الموعد هو الأول الذي يحق فيه للنادي فسخ التعاقد مع المدرب مقابل دفع راتب ثلاثة أشهر فقط، وذلك في حال عدم إبداء المدرب أو وكيل أعماله أي مرونة في المفاوضات قبل هذا التاريخ. وفي تطور لافت، غادر ييس توروب إلى الدنمارك لقضاء فترة إجازته الصيفية عقب انتهاء موسمه الأول مع الأهلي.
ورفض توروب عقد أي جلسات ودية خلال هذه الفترة لحسم ملف فسخ التعاقد، مؤكدًا أنه سيبدأ قريبًا في وضع خطط الإعداد للموسم الجديد. هذا الموقف يزيد من الغموض حول مستقبل المدرب الدنماركي مع الفريق، ويدفع الأهلي نحو خيارات أخرى لضمان استقرار الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.