تخطو مصر خطوات واسعة نحو تعزيز سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مميزة للشباب، ليس فقط داخل البلاد ولكن عالميًا. في تطور مهم، بحثت وزارة العمل المصرية مع الاتحاد العالمي للتوظيف سبل تعزيز التعاون المشترك، مما يبشر بمستقبل واعد للشباب المصري وتسهيل حصولهم على وظائف بمعايير دولية. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل وتأهيل الكفاءات.
تعاون مثمر: لجنة مشتركة ومذكرة تفاهم في الأفق
في خطوة تعكس جدية التعاون، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة للتواصل المستمر، بهدف دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين. هذه المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بشكل أعمق في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية.
مصر تستعرض جاهزيتها لتوفير عمالة ماهرة عالميًا
أكد وزير العمل المصري، حسن شحاتة، على استعداد الدولة المصرية التام لتوفير عمالة ماهرة ومدربة على أعلى المستويات. وأشار الوزير إلى التطوير المستمر الذي تشهده منظومة التدريب المهني في مصر، والذي يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. يهدف هذا التطوير إلى تأهيل الشباب على المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال منحهم شهادات مزاولة المهنة التي تعكس قياس المهارة الحقيقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب ودمجهم بسوق العمل.
خطوات استراتيجية لربط التشغيل باحتياجات السوق
أوضح الوزير أن وزارة العمل على أهبة الاستعداد لتلبية كافة طلبات التوظيف بما يتوافق مع المعايير العالمية. واستعرض عددًا من الإجراءات الهامة في ملف التشغيل والتوظيف، منها الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا. كما يجري العمل على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف رسم السياسة العامة للتشغيل وربطها بشكل فعال باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
ضوابط جديدة لتشغيل العمالة: حماية وتوسع في الخارج
كما شرح الوزير آليات التحقق من أن العمل يتوافق مع خبرة العامل أو مهاراته، وذلك من خلال قياس مستوى المهارة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة الرسمي. وأكد أن الدولة لا تحتكر عمليات التشغيل، بل تسمح لوكالات الاستخدام الخاصة بممارسة عمليات التشغيل سواء داخليًا أو خارجيًا، مع وضع ضوابط واضحة للإشراف والرقابة عليها، وتشجيع هذه الوكالات على فتح أسواق عمل جديدة بالخارج لزيادة فرص الشباب.
قانون العمل الجديد: حماية رقمية وتنظيم للشركات
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد قد حدد بوضوح حالات إلغاء ترخيص الشركات المخالفة. يهدف هذا الإجراء لتوفير الحماية والضمانة لكافة الأطراف وضمان التزام الشركات بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، يعمل القانون على تنظيم عمليات التشغيل الإلكتروني لضمان جديتها وإنشاء قواعد بيانات حقيقية لنتائجها، مما يضمن الشفافية والمصداقية في سوق العمل الرقمي.
شهادة دولية: سوق العمل المصري واعد ويجذب الاستثمار العالمي
من جانبها، قدمت بيتينا شالر، ممثلة الاتحاد العالمي للتوظيف، شرحًا وافيًا عن الإمكانيات والخدمات التي يقدمها الاتحاد. وعبرت عن إعجابها الشديد بجهود وزارة العمل المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشارت إلى أن سوق العمل المصري يعتبر واعدًا للغاية، بفضل حجم الأيدي العاملة الكبيرة من الشباب، واستعداده المستمر للتحولات في عالم التوظيف. واختتمت حديثها بأن هذه المقومات تجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتوفر كافة مقومات النجاح، وهو ما يفسر توجه الشركات العالمية للاستثمار فيه بشكل متزايد.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك
السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى